اليوم الأحد 24 سبتمبر 2017 - 2:09 مساءً
أخر تحديث : السبت 30 يوليو 2016 - 10:44 صباحًا

لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان يوم 26 يوليوز2016 حول: ” التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين… استثمار لأجل المستقبل”

نظمت فرق الاغلبية بمجلسي البرلمان المغربي لقاءا دراسيا  حول: ” التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين… استثمار لأجل المستقبل”، وقد عرفت فعاليات اللقاء الدراسي , مداخلة للفضاء المغربي للمهنيين حول مشروع القانون:

توصيات اللقاء الدراسي حول: ” التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين… استثمار لأجل المستقبل”

وعيا منها بأهمية موضوع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لأصحاب المهن الحرة والمستقلين نظمت فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين لقاءا دراسيا مهما حضرته العديد من الهيآت والنقابات والجمعيات وممثلي عدد من أصحاب المهن الحرة والمهتمين بهذا الموضوع، وأطره الوزراء المسؤولون عن القطاعات الحكومية المعنية بهذه المبادرة وهم السادة وزير الصحة، وزير التشغيل، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، كما ساهم في هذا اللقاء الهام بمداخلات مهمة السادة المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  CNOPSوالسيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبعد الاستماع لمداخلات المؤطرين وتعقيبات عدد من الهيآت المدعوة لهذا اللقاء وكذا مناقشات وردود رؤساء عدد من الهيآت والجمعيات والنقابات خلصت مكونات الأغلبية إلى حصر عدد من التوصيات أهمها:

  1. التسريع بالمصادقة على النصوص القانونية المعروضة على المؤسسة التشريعية المؤطرة لتفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، واستعداد الفرق البرلمانية للأغلبية لتلقي مقترحات التعديلات على هذه النصوص.
  2. فتح قنوات الحوار المباشر مع ممثلي الفئات المعنية بهذه التغطية الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وحاجياتها في أفق التعجيل بأجرأة هذه المبادرة.
  3. مواكبة الحكومة لهذا النقاش بإعداد النصوص التنظيمية الواجبة لتنزيل النصوص القانونية المؤطرة لهذه التغطية الاجتماعية.
  4. اعتماد مبدأي التدرج والإلزامية للاستفادة من هذه المبادرة لمجموع الفئات المهنية المستهدفة، مع ضمان التكامل والإلزامية من الآليات القائمة كنظام راميد للتنزيل الصحيح والعاجل لهذه التغطية.
  5. التزام الحكومة على سبيل الاستمرارية في تقديم الدعم المالي واللوجستيكي الواجب وتضمينه بالميزانية العامة المقبلة لإنجاح هذا الورش العام.
  6. ضرورة انخراط كافة القطاعات الحكومية كل في مجاله الفلاحة، الصحة، التشغيل، الصناعة والتجارة… في تأطير مختلف الفئات المستهدفة عند مباشرة آليات التنزيل خاصة ما تعلق بإشكالات تحديد المساهمات والسن والوعاء الواجب لضمان الاستفادة.
  7. توفير الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لإنجاح هذه التغطية في إطار إنشاء نظام مستقل يعنى بهذه المبادرة.
  8. ضرورة تظافر الجهود لضمان ديمومة الصناديق وسبل اعتماد حكامة جيدة وذلك ب:
  • تكوين رأسمال عام تأسيسي للوقاية من فشل نظام التأمين عن المرض أو التقاعد.
  • العمل على تأهيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops والرقي به ليصير مؤسسة عمومية.

 

أوسمة :