اليوم الثلاثاء 23 يناير 2018 - 3:39 صباحًا
أخر تحديث : الأربعاء 29 نوفمبر 2017 - 1:01 مساءً

المعرض المغربي الافريقي يختم فعالياته العلمية بإعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، أمس الخميس فعاليات حفل اختتام مناظرات الدورة السادسة من المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب السينغال والمغرب كوت ديفوار.
وقد تميز هذا الحفل بعرض التوصيات الصادرة عن الندوات العلمية المنظمة بالموازاة مع الدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي وقع عليه رؤساء لجن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لمجموعات الدفع الاقتصادي المغرب السينغال والمغرب كوت ديفوار، وتم من خلاله الإعلان عن تنظيم الدورة الثانية من المعرض المتنقلة بدولة السينغال.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة المصلي بأهمية العلاقات المغربية الإفريقية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالبلدين، وثمنت مساهمة دولتي السنغال والكوت ديفوار في فعاليات الدورة السادسة من المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة، على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في توطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والبلدان الافريقية.
وعبرت السيدة المصلي عن اعتزازها بإعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا توصيات الندوات العلمية، مشددة على ضرورة العمل على تنزيلها على أرض الواقع، مبرزة بأن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستكون له آثارا إيجابية خاصة في جوانب توفير فرص الشغل.
هذا، وهمت أهم التوصيات جوانب تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تشجيع ولوج مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التكنولوجيات الحديثة الرقمية، خصوصا بالمناطق النائية ، وكذا تخصيص جزء من الطلب العمومي لفائدة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع دعم التعاون والشراكات المحلية والجهوية والإفريقية لتمكين مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اكتساب التجارب  وولوج الأسواق .
كما أوصى المشاركون في الندوات العلمية بالموازاة مع المعرض، بتخصيص جزء من الطلب العمومي لفائدة مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير نظام معلوماتي شامل، كمنصة تشاركية  تتضمن المعلومات والمعطيات والإحصائيات والمشاريع، يتم تعبئته من طرف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأرضية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارة.
وفي إطار السعي إلى تقوية الشراكة جنوب جنوب بالنظر لما توفره من تعزيز لروابط التضامن والتعاون متعدد الأبعاد داخل القارة الافريقية على أساس تعاون رابح-رابح بهدف تحقيق التنمية البشرية وتقاسم التجارب والوفاء لمبادئ التضامن في بناء علاقات التعاون المتبادل والمفيد، وإرساء شراكات متنوعة ومثمرة عبر الانخراط الفعال والملموس في نهضة القارة اقتصاديا واجتماعيا.
أكد المشاركون في هذه التظاهرة، من خلال إعلان الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على عدة تدابير كفيلة بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن أهمها تشجيع إنشاء صندوق استثماري تضامني مخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودعم انخراط الجامعة و تقوية البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستثماره كدعامة لتقوية الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث وذلك عبر احداث وحدات للبحث والتكوين والتأطير المشترك .
كما تم الإعلان عن اتخاذ تدابير فعالة لتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت لا غنى عنها لتطوير قنوات التسويق وذلك عبر احداث منصات رقمية مشتركة للتجارة الإلكترونية، وكذا دعم إقامة شبكات لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون في اطار منطق التكامل وتطوير المشاريع المشتركة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بين المؤسسات الاجتماعية المغربية والسنغالية والإيفوارية، وذلك عبر تجميع وتبادل الخبرات الناجحة والشركات الرائدة في القطاع كنموذج ملهم للتنمية في البلدان الثلاثة .إضافة إلى إحداث مرصد مشترك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني  بين الدول المشاركة في الاعلان من أجل تطوير بنية المعطيات الاحصائية وتجويدها وتقوية اليقظة الاستراتيجية للقطاع .

 عن موقع

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
أوسمة :