اليوم السبت 17 فبراير 2018 - 7:24 مساءً
أخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 1:20 مساءً

المجلس الحكومي يصادق على ثلاث نصوص مشاريع

على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، والدي خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ليوم الخميس فاتح فبراير2018 .

 

حيث تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.743 بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 (IIـ باء ـ°4) من المدونة العامة للضرائب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعطاء دفعة كبيرة لعملية تنزيل مخطط تسريع التنمية الاقتصادية، وأيضا مخطط إصلاح الاستثمار الذي قدم واعتمد سنة 2016 وجرى اتخاذ الإجراءات الضريبية المرتبطة به في إطار قانون المالية سنة 2017، ومن ضمن ما يتعلق به إحداث إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الحديثة النشأة، وذلك طوال الخمس(5) سنوات المحاسبية الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق الوكالات الحضرية، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملائمة نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية لكي تنسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.716 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، إذ تم خفض عدد جهات المملكة من 16 إلى 12، وكذلك إلى الحفاظ على انسجام النطاق الترابي للوكالات الحضرية. وينص  مشروع هذا المرسوم بإضافة إقليم خريبكة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال، وإضافة إقليم جرسيف إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور، وإضافة إقليم طاطا إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت، وإضافة إقليم سيدي إفني إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم، وإضافة إقليم السمارة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون، وإضافة إقليم ميدلت إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية، كما ينص المشروع على تسمية بعض الوكالات الحضرية وكذا تجميع كل ما يتعلق بتحديد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية في إطار نص قانوني واحد.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد آليات الاعتراف ومنح العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية واعتماد هيئات المصادقة والمراقبة، ويتضمن المشروع تحديد شكليات إيداع طلب الاعتراف بالعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة. وكذا تصاريح التعرض، بالإضافة إلى تأليف اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وكيفية اشتغالها، والتدابير الخاصة بكيفيات اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة وشروط الحصول على هذا الاعتماد وأسباب تعليقه أو سحبه .

 

 

 

 

 

أوسمة :